جنوب إفريقيا- أسواق جديدة لتعويض الرسوم الأمريكية على المنتجات الزراعية

تسعى جنوب إفريقيا جاهدة لتوسيع آفاقها التجارية واقتحام أسواق جديدة في قارة آسيا ومختلف المناطق الأخرى حول العالم، وذلك لتعويض الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة التي طالت منتجاتها الزراعية المتميزة.
أكد وزير الزراعة الجنوب إفريقي، السيد جون ستينهايسن، أن إعطاء الأولوية القصوى يتمثل في مضاعفة حجم الصادرات المتجهة إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث تمكنت بلاده من الحصول على استثناء من الرسوم الجمركية لخمسة أنواع من الفاكهة، دون الخوض في تفاصيلها وتحديدها على وجه الدقة. وأشار إلى أن الأسواق الأخرى التي يجري استهدافها تشمل كلاً من روسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية والفلبين واليابان ودول منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير قائلاً: "سأسعى إلى بيع منتجاتنا الزراعية في أي مكان على وجه البسيطة، وإلى أي جهة ترغب في اقتنائها. لدينا بضائع ذات جودة عالية جداً لعرضها وبيعها، وتتلخص مهمتنا الأساسية في البحث الدؤوب عن العملاء المحتملين والعمل بلا كلل على تذليل العقبات وفتح البروتوكولات التجارية في أي مكان نراه مناسباً".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ السابع من شهر أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية باهظة بلغت نسبتها 30% على العديد من الصادرات القادمة من جنوب إفريقيا، بما في ذلك الحمضيات والمكسرات والعنب الفاخر والنبيذ عالي الجودة. وتعتبر هذه الرسوم الأعلى من نوعها التي تفرض على أي دولة في قارة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في إطار المساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، لإعادة صياغة وتشكيل علاقات أمريكا مع شركائها التجاريين حول العالم.
بدائل جنوب إفريقيا في خضم تحديات الرسوم الجمركية
أوضح الوزير أن بعض المنتجين في جنوب إفريقيا سيكونون قادرين على استيعاب هذه الرسوم الجمركية وتحملها، لافتاً إلى أن "هناك بعض الشركات التي تؤكد قدرتها على المنافسة حتى مع فرض رسوم بنسبة 30%"، وذلك بفضل ضعف سعر صرف الراند الجنوب إفريقي مقابل الدولار الأمريكي، مما يمنحهم ميزة تنافسية. وأشار أيضاً إلى أن منتجي الأفوكادو "لا يزالون متفائلين ويرون فرصة سانحة للمنافسة حتى بعد فرض رسوم بنسبة 30%، طالما ظلت السوق الأمريكية مفتوحة أمامهم".
وفي سياق منفصل، يبذل الوزير جهوداً مضنية لتسوية نزاع طويل الأمد بين صناعة الحمضيات في جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي بشأن البروتوكولات الصحية، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق ثنائي يتيح تجاوز هذه البروتوكولات وتسهيل حركة التجارة.
يذكر أن صناعة الحمضيات في جنوب إفريقيا قد انتقدت هذه الإجراءات في وقت سابق، مؤكدة أنها تكلف القطاع خسائر فادحة تقدر بنحو 3.7 مليار راند (أي ما يعادل 208 ملايين دولار أمريكي) في كل موسم.
وفي ختام حديثه، صرح ستينهايسن قائلاً: "إن الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا تكمن في إيجاد حل جذري لمشكلة البروتوكولات الصحية المعمول بها في أوروبا، وهو ما سيسمح لنا بإعادة توجيه كميات كبيرة من الحمضيات إلى هناك، وتعزيز صادراتنا الزراعية بشكل ملحوظ".