تمكين الاستثمار العام في صناديق الاستثمار التمويلية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية، حيث فتحت الباب أمام استقبال آراء واقتراحات المهتمين والمعنيين بشأن تمكين جميع المستثمرين من الاستثمار في هذه الصناديق عبر السوق المالية، بعد أن كانت هذه الفرصة حصرية على الطرح الخاص ضمن الضوابط التنظيمية المحددة لهذه الصناديق، وسوف يستمر هذا الاستطلاع لمدة ثلاثين يوماً، على أن ينتهي في العاشر من شهر سبتمبر القادم.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى تطوير وتحديث الإطار التنظيمي الحاكم لعمل صناديق الاستثمار التمويلية في المملكة، الأمر الذي سيفضي إلى إدخال وتقديم باقة متنوعة من المنتجات المالية المبتكرة في السوق المالية السعودية، مما يثري الخيارات المتاحة للمستثمرين.

سوف يتيح هذا المشروع الرائد لصناديق الاستثمار التمويلية الجديدة إمكانية طرح وحداتها الاستثمارية للجمهور بشكل عام، مما يخلق قناة تمويلية إضافية وداعمة لعملية النمو الاقتصادي في المملكة، كما يلبي الاحتياجات المالية المتنامية للسوق، وعلاوة على ذلك، يسهم هذا المشروع الحيوي في تعزيز وتنمية قطاع إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة، ويساهم أيضاً بقدر كبير في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من مختلف الشرائح.

من المتوقع أن يسفر هذا المشروع، بعد إقراره واعتماده بشكل نهائي، عن زيادة ملحوظة وكبيرة في حجم الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار التمويلية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأصول صناديق التمويل الخاصة ما يقارب 2.8 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2024.

كما يرمي هذا المشروع التطويري إلى تقديم حلول وخيارات تمويلية متنوعة ومتعددة الشروط، الأمر الذي يعزز من قدرة مديري الصناديق على استقطاب وجمع اشتراكات أكبر، وبالتالي إنشاء صناديق بأصول متنوعة ومختلفة، مما يساعد على تقليل مستوى المخاطر الاستثمارية المحتملة.

وأكدت هيئة السوق المالية على أن الآراء والملاحظات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة ستخضع لدراسة متأنية ومفصلة، وذلك لضمان الوصول إلى الاعتماد النهائي للمشروع، الذي يهدف في جوهره إلى تحسين وتطوير البيئة التنظيمية والقانونية للسوق المالية في المملكة، بما يخدم جميع الأطراف المعنية.

إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع